طبق قوانین شهرداری و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه کنترل عملیات اجرایی با مجموعه مقررات ملی ساختمان، پروانه ساخت و نقشه‌های اجرایی بر عهده مهندسان ناظر قرار دارد. از طرفی به علت مشکلات و نواقص متعدد در فرآیندهای ساخت‌وساز شهری و آمار بالای حوادث ناشی از کار در این حوزه، نظارت ساختمان‌های شهری را به حرفه‌ای پر مخاطره تبدیل کرده است.

در سال ۹۲ و ۹۳ حدود نیمی از حوادث کار در کشور برای کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است (روزنامه اعتماد، ۱۳۹۳؛ خبرگزاری ایسنا،۱۳۹۳). این در حالی است که آمار فوق در سال۹۱ در دیگر نقاط دنیا به‌طور متوسط ۱۵ درصد اعلام شده است (خبرگزاری ایلنا،۱۳۹۲). در ماده ۱۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرایط کار مهندسان ناظر ساختمان تشریح شده است. به‌عنوان‌مثال در بند ۱۳-۲ بر مهندسان ناظر تکلیف شده است عملیات ساختمانی تحت نظارتشان باید توسط مجری ]موضوع ماده ۷ آن مبحث[ صورت پذیرد و ناظران باید در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی کنند.

همچنین در بند ۱۳-۷ ضمن تاکید بر بازدیدهای مکرر از عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسان ناظر، مقررشده است که مهندسان ناظر باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار و همچنین تخلفات احتمالی حین اجرای ساختمان را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان تسلیم کنند.

بنابراین همان‌طور که از مفاد فوق برمی‌آید وظیفه اصلی ناظران ساختمان ارائه گزارش‌ها از روند اجرای کار است و می‌توان گفت که گزارش‌های مرحله‌ای یکی از مهم‌ترین ارکان کار نظارت است. با این وجود در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که مهندسان ناظر نسبت به گزارش‌های مرحله‌ای و بار حقوقی آن‌ها بی توجه و بی اطلاع هستند که ریشه آن را می‌توان در عدم ارائه آموزش‌های مناسب حرفه‌ای و حقوقی در دوره تحصیلات عالی و همچنین دوره‌های حرفه‌ای تندید و ارتقای پایه جستجو کرد. البته قابل‌ذکر است که اخیراً چندین دوره غیر اجباری به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با موضوعات «آشنایی با گزارش‌نویسی و حقوق مهندسان» و «جایگاه، مسئولیت ها و مهارت های مجری ذیصلاح» برگزار شده است و در برخی از مووسسات عالی غیر انتفاعی نیز دوره‌هایی با محوریت این موضوع آموزش داده می‌شود. اصولا گزارش‌های مرحله‌ای ناظر باید با اشاره به مفاد قانونی مرتبط با موضوع تهیه شود و لازم است که مهندس ناظر به‌طور کاملا حرفه‌ای مستندات مهم مورد نیاز برای پاسخگویی و دفاع از حقوق خود در برابر استعلامات مراجع ذی‌ربط را تهیه و حفظ کند. در صورتی که مهندس ناظر گزارش‌های خود را از نظر مسائل فنی، ایمنی و حقوقی به‌طور کاملا حرفه‌ای و به‌موقع به مراجع ذی‌ربط ارائه کند، مطمئناً در حرفه نظارت با مشکل خاصی مواجه نشده و در صورت وقوع حوادث در محاکم قضایی و انتظامی تبرئه خواهد شد.

خلاصه آنکه قبول مسئولیت نظارت علاوه بر تسلط بر مسائل فنی و مهندسی، نیازمند آگاهی و آشنایی کافی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون شهرداری، قانون کار، مجموعه قوانین و ضوابط ایمنی، آیین‌نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آشنایی کامل با فن بیان و مذاکره و برقراری ارتباط با افراد مختلف، تسلط کافی به شیوه نگارش نامه‌های اداری و خصوصاً گزارش‌نویسی، آشنایی با امور ثبتی و حقوقی و تنظیم لایحه، دفاعیه و اظهارنامه است و در غیر این صورت احتمال مهندس ناظر در کارهای تحت نظارت خود به دلایل مختلف محکوم‌شده و متحمل ضرر و زیان مادی، معنوی و روحی شود بسیار زیاد است. حال سؤال اساسی این است که آیا شرایط دیده‌شده در قانون برای احراز صلاحیت در حرفه نظارت درست است و به راستی چه تعداد از افراد تازه‌وارد به حرفه نظارت با موارد فوق‌الذکر آشنا هستند؟

موضوع تخلفات مهندسان ناظر علاوه بر مراجع قضایی، توسط شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز پیگیری و بسته به درجه محکومیت، طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس ناظر از مزایای پروانه اشتغال به کار برای مدتی مشخص یا به‌طور دائم محروم می‌شود. بنابراین بر خلاف تصور، نه تنها حرفه نظارت سهل و آسان نیست بلکه یکی از پر مسئولیت‌ترین مشاغل در صنعت ساختمان بوده و متأسفانه حق‌الزحمه اندک مقررشده برای این حرفه به‌هیچ‌عنوان با مسئولیت و میزان ریسک آن همخوانی ندارد.

الزامات گزارش‌های مرحله‌ای

با مقدمه فوق در ادامه مجموعه الزامات و نکات مهمی که ناظران ساختمان باید در حین نظارت بر پروژه‌ها مد نظر قرار داده و بسته به شرایط، روند پیشرفت فیزیکی کار و همچنین حوادث احتمالی رخ داده در حین کار موضوعات را به‌طور مناسب در گزارش‌های خود منعکس کنند، تشریح شده است.

ارائه و ثبت به‌موقع گزارش‌های مرحله‌ای توسط شخص مهندس ناظر

عدم ثبت گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندس ناظر می‌تواند تبعات بسیار ناخوشایندی را برای وی در پی داشته باشد. ناظر ساختمان باید با چشم‌پوشی از هزینه‌های زمانی و مالی مربوطه، شخصاً گزارش‌ها را در دفاتر الکترونیک شهر ثبت کند. متأسفانه اخذ هزینه از مهندس ناظر بابت ثبت گزارش‌های مرحله‌ای روال نادرستی است و برخی از ناظران به دلیل این هزینه (هرچند اندک) و البته برخی دیگر به دلیل سهل‌انگاری یا نداشتن فرصت کافی گزارش‌های مرحله‌ای را تنظیم و به مجری یا مالک جهت ثبت در دفاتر الکترونیک تحویل می‌دهند. احتمال ثبت دیرهنگام گزارش‌های مرحله‌ای توسط مالک یا سازنده یکی از مسائلی است که می‌تواند در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به دلیل عدم نظارت مستمر و اشراف به پیشرفت فیزیکی کار باعث محکومیت مهندس ناظر شود. این موضوع به ویژه هنگامی که خلاف ساختمانی شامل عدم رعایت اصول ایمنی یا عدم رعایت ضوابط شهرسازی یا هرگونه اضافه بنا یا مغایرت موارد اجراشده با نقشه‌های مصوب در مرحله‌ای از کار باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

قابل‌ذکر است که در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم و پیاده‌سازی نرم افراز ثبت گزارش‌های مرحله‌ای در کارتابل مهندسان ناظر در سامانه ارجاع کار، مهندسان ناظر قادر خواهند بود در هر زمان (حتی ایام تعطیل) به راحتی و در اسرع وقت گزارشات لازم را از طریق کارتابل به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

اعلام خلاف در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی یا فنی در کارگاه

در شرایطی که ضوابط و اصول ایمنی مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی وزارت کار و امور اجتماعی در کارگاه تحت نظارت مهندس ناظر می‌بایستی با توجه به اهمیت موضوع و خطرات جانی احتمالی، گزارش وقوع خلاف را با اشاره کامل به مفاد قانونی مربوطه علاوه بر شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آتش نشانی و کلانتری ارائه و شماره ثبت دبیرخانه‌های آن‌ها را اخذ کند. در مواردی که موضوع از طرف مراجع یاد شدهبه ویژه شهرداری مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد، می‌بایستی ناظر به صورت حضوری (حتی چندین مرتبه) به آن مراجع مراجعه و موضوع را مطرح و پیگیری کند.

در صورت مشاهده خلاف فنی و اجرایی (مرتبط با معماری، سازه یا تأسیسات ساختمان) در مرحله‌ای از ساخت بنا، مهندس ناظر می‌بایستی ضمن ابلاغ تذکر کتبی به مالک یا سازنده و درخواست رفع خلاف، گزارش خلاف در آن مرحله از کار و در صورت اهمیت موضوع تاکید بر توقف کار تا اصلاح موارد خلاف را در دفاتر الکترونیک شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ثبت کند. همچنین پیشرفت کار بعد از خلاف، امکان اصلاح خلاف و هزینه‌های مربوطه، سبک و سنگین کردن عواقب خلاف برای مهندس ناظر و احتمال وجود شاکی در آینده، شخصیت و نوع برخورد مالک و مجری، خطرات احتمالی ناشی از خلاف، که البته همگی به تشخیص،مهارت، تجربه و قضاوت مهندس ناظر بستگی دارند؛ مهندس ناظر می‌بایستی یک گزارش تفصیلی با استناد به قوانین و ضوابط مربوطه به همراه عکس‌های مناسب از پروژه تهیه و به همراه گزارش مرحله‌ای در ناحیه و منطقه شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ثبت کند. علاوه بر آن در صورت عدم پیگیری ناحیه شهرداری مربوطه بازم است همان گزارش‌ها به همراه اعلام عدم پیگیری ناحیه شهرداری محل به دبیرخانه معاونت شهرسازی و معماری استان ارائه و شماره ثبت دریافت شود که در صورت وقوع خلاف، مهندس ناظر برای پیگیری و جلوگیری از گرفتاری‌های حقوقی بعضاً سنگین آن، وقت و هزینه نسبتاً زیادی باید صرف کند. لذا جهت جلوگیری از قرار گرفتن در چنین شرایطی بهتر است قبل از پذیرش هر یک از کارهای نظارتی ارجاع شده، ضمن صرف زمان ( در حال حاضر مهندس ناظر دو روز تأیید کار در سامانه کار مهلت دارد.) با حضور مالک یا سازنده از محل بازدید و مالک و سازنده را از نظر شخصیتی ارزیابی کرده و همچنین در خصوص تصمیمات و نحوه اجرای کار توسط مالک یا سازنده سؤالات لازم را طرح و بررسی کند. به تجربه مشاهده شده است که اغلب مالکانی که قصد انجام خلاف دارند در همان ابتدای کار، تمایل به مهندس ناظری دارند که با موضوعات خلاف کنار بیاید و اغلب موضوع خلاف را در ملاقات اول با ناظر طرح می‌کنند.

تهیه گزارش‌های مرحله‌ای با نگاهی به امروز (زمان ساخت) و آینده (دوران بهره‌برداری)

با توجه به گستردگی خطرات ساختمانی و از آن مهم تر پیچیدگی مسائل حقوقی می‌بایستی در تهیه گزارش‌های مرحله‌ای علاوه بر احتمال وقوع حوادث ساختمانی در زمان ساخت، به خطراتی که ممکن است در دوران بهره‌برداری رخ دهد و به‌نوعی پای مهندس ناظر را به محاکم قضایی بکشاند، توجه و کلیه مسائل غیر فنی و غیراصولی احتمالی (نظیر وضعیت دودکش‌ها، سیم‌کشی برق، اجرای سنگ نما، آسانسور، نرده‌های راه‌پله، ارتفاع دست‌انداز بام و بسیاری مواردی دیگر) با اشاره به مفاد قانونی مربوطه، در گزارش‌ها لحاظ و وقوع خلاف به مراجع مربوطه اعلام شود.

اشاره به عدم حضور مجری ذیصلاح در هر یک از گزارش‌های مرحله‌ای

طبق فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف‌اند از این گونه مجریان استفاده کنند. اما متأسفانه به دلایل مختلف، مجری ذیصلاح همچنان در ساخت‌وسازها جایگاهی ندارد و صرفاً در برخی از شهرهای کشور برای متراژهای مشخصی از پروانه‌های ساختمانی این موضوع در حال انجام است که به دلیل موضع گیری‌ها و مقاومت‌هایی که همه‌روزه توسط برخی از سازمان‌ها و نهادها و حتی متولیان حوزه ساخت‌وساز صورت می‌گیرد عملاً در اجرای این بخش از قانون بسیار ضعیف عمل می‌شود و از این بابت فشار وارده به مهندس ناظر به دلیل بر دوش کشیدن ضعف عدم حضور فرد دارای صلاحیت در نقش سازنده ساختمان بسیار زیاد، طاقت‌فرسا و مملو از پیچیدگی‌های حقوقی است.

از طرف دیگر با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در بخشی از آن بیان شده است: «مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرای ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات فنی مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به‌طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند»، در حقیقت مهندس ناظر این فرض را پذیرفته است که هرگونه عملیات اجرایی تحت نظارت وی بوده و می‌بایست پاسخگوی تمام موارد فنی آن باشد. در چنین حالتی بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف، اهمال‌کاری و عدم رعایت نظامات دولتی توسط مهندس ناظر بوده و در صورتی که حادثه مذکور دارای تلفات جانی باشد نه تنها بی‌اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرایی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه وفق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات که مقرر داشته است: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد»، مهندس ناظر متحمل مجازات سنگینی خواهد شد (البته قابل‌ذکر است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای جرائم تعزیری غیر عمد درجه ۵ تا ۸ در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و جبران ضرر و زیان، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند.) همچنین مرتکبان جرائم غیر عمد پزشکی و مهندسی، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. با توضیح فوق لازم است که تا اجرایی شدن کامل ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهندس ناظر در تمام گزارش‌های مرحله‌ای پروژه تحت نظارت به عدم صلاحیت سازنده یا مالک ساختمان و مغایرت این موضوع با مواد ۹ و ۱۰آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به عنوان خلاف اشاره‌کرده و بر لزوم حضور مجری ذیصلاح در گزارش تاکید کند.

به عنوان نمونه می‌توان از این عبارت در گزارش‌های مرحله‌ای استفاده کرد: «عملیات اجرایی بر خلاف مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترلا ساختمان بدون سازنده ذیصلاح در حال انجام است، لذا مراتب طبق قوانین مربوطه جهت جلوگیری از عملیات اجرایی و اقدامات مقتضی اعلام می‌شود.» لازم به ذکر است که این گزارش می‌بایستی به شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همچنین اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ارائه و در دبیرخانه‌های مربوطه ثبت شود.

 حداقل تعداد گزارش‌های مرحله‌ای

حداقل تعداد گزارش‌های مرحله‌ای مهندسان ناظر مطابق ماده ۱۳-۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بسته به گروه ساختمانی پروژه تحت نظارت متفاوت است.در این خصوص می‌توان از چک لیست ارائه‌شده در جدول ۱ استفاده کرد. در اعلام گزارش‌های مرحله‌ای، رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و دفاتر الکترونیک شهر معمولاً از پذیرش گزارش‌های مراحل دیگر خودداری می‌کنند. بنابراین چنانچه مهندس ناظر به‌طور مراتب از کار بازدید نکند و گزارش‌ها را به‌موقع ثبت نکند، از نظر قانونی ممکن است توسط مرجع صدور پروانه مورد پیگیری قرار گیرد. این امر حتی در مواردی که الزام به ارائه گزارش وجود ندارد ممکن است برای مهندس ناظر مشکلاتی را به وجود آورد. به‌عنوان‌مثال طبق بند ۱۳-۷-۱ و ۱۳-۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌های با اسکلت فولادی بعد از ثبت گزارش مرحله اسکلت‌بندی مهندس ناظر باید مرحله اتمام سقف‌ها را گزارش کند (البته در ساختمان‌های گروه «ج» و «د» مطابق جدول ۱ لازم است گزارش اتمام سقف‌های زیرزمین و همچنین اتمام سقف‌های طبقات میانی نیز اعلام و ثبت شود). در حالی که ممکن است به دلیل عدم ارائه گزارش تک تک سقف‌ها، مهندس ناظر توسط مرجع صدور پروانه ب دلیل عدم انجام نظارت«مستمر» مورد سؤال قرارگرفته و در صورت رد دفاعیه وی در کمیسیون مربوطه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، مهندس ناظر به شورای انتظامی معرفی شود. لذا توصیه می‌شود حتی در پروژه‌های اسکلت فولادی نیز برای هر سقف ساختمان گزارش ارائه شود.

نتیجه‌گیری

نظارت افزون بر مسئولیت سنگین ذاتی در کنترل کیفیت ساختمان‌ها به جهت کاستی‌های متعدد در نظام ساخت‌وساز شهری، حرفه پرمخاطره‌ای است. ناظران علاوه بر تسلط کافی در مسائل فنی و ایمنی در موضوعات حقوقی از جمله شیوه نگارش نامه‌های اداری و گزارش‌های مرحله‌ای، امورات ثبتی، تنظیم لایحه،دفاعیه و اظهارنامه می‌بایست آشنایی کافی و وافی داشته باشند وگرنه با وجود کاستی‌ها و نواقص متعدد در این حوزه، در بروز حوادث متحمل تبعات سنگین مادی و معنوی خواهند شد. همان‌طور که در این مقاله بررسی قرار گرفت، نکات مهمی وجود دارد که لازم است ناظران ساختمان در حین ارائه خدمات مهندسی نظارت مدنظر قرار داده و با آگاهی کامل، ضمن پرهیز از تناقض‌گویی، با استناد به قوانین و مقررات در گزارش‌های خود منعکس کنند. با وجود خلأ های قانونی بسیار، گزارش‌های به‌موقع و درست، تنها ابزاری است که موجب احقاق حق ناظران در حوادث ناگوار ساختمانی می‌شود.

https://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?r=1216908

کلمات کلیدی :

با ما در تماس باشید

  • آدرس:شمال به جنوب اتوبان شهید باقری ، نبش 210 غربی (بابامحمدی) ،پلاک 186 ، واحد1
  • ایمیل: peyabkav@gmail.com
  • تلفن: 770381217-77067550-77080511

آخرین اخبار

درباره ما

بازوي مشاوره جهت كارفرمايان و مديران ارشد جامعه مهندسي ايران